خارجیان علاقه خاصی به نظام قضایی ایران داشتند؛ زیرا تا سال ۱۳۴۷ه.ق/ ۱۹۲۸م از حقوق ویژه کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند. تا زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه در سال ۱۲۴۴ه.ق/ ۱۸۲۸م (که مبنای تعامل با ملل کامله‌الوداد را با سایر دولت‌هایی که با ایران رابطه داشتند تشکیل می‌داد) وضعیت حقوقی خارجیان (به‌ویژه اروپاییان) کاملا به عرف و عادت بستگی داشت.در روزگار صفویه؛ افشاریه و زندیه اروپاییانی همچون انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، هلندی‌ها، روس‌ها از حقوق کاپیتولاسیون که شاهان متوالی اعطا کرده بودند، بهره‌مند می‌شدند.
ماهیت و میزان این حقوق به مقتضای زمان تغییر می‌کرد اما به‌طور کلی اروپاییان حق داشتند تا مطابق با قوانین خودشان (در مورد کمپانی‌های هندشرقی) با کنسول‌های خودشان محاکمه شوند. گرچه شاهان قاجار حقوق مشابهی به روس‌ها و انگلیسی‌ها (دو ملتی که تعداد زیادی از اتباعشان در ایران کار و زندگی می‌کردند) اعطا نکرده بودند، کنسول‌های روسیه و بریتانیا مجاز بودند که اقتدار قضایی خود را در دعاوی حقوقی و کیفری اتباع خود به‌کار گیرند.
آشکار است که ماهیت و حد قانونی قلمرو حقوق جزایی توصیف شده که به شرح ذیل بود:
الف) تمام دعاوی بین اتباع اروپایی و افراد تحت‌الحمایه
ب) تمام دعاوی که طبقات یکسان مدعی علیه بودند
ج) تمامی دعاوی بین این طبقات و دیگران (به غیر از اتباع ایرانی) در صورتی که رضایت طرفین تحصیل شده باشد.
د) اگر یک تبعه ایرانی مدعی علیه و یک تبعه اروپایی مدعی بود، مقرر بود که دعوی در محکمه ایرانی بررسی شود اما یک مقام خارجی مقیم ایران ماموریت می‌یافت که بر مراحل دادرسی نظارت کند.
سابقه این نظام به قبل از ترکمانچای برمی‌گردد، بنابراین به این معاهده بستگی ندارد. بندهای ۷ و ۸ این معاهده مقرر کرد که تمام دعاوی و مرافعات بین اتباع روسی را صرفا باید سفارتخانه روس یا کنسول‌های آن کشور رسیدگی کنند و مطابق قوانین و عرفروسیه در مورد آنها حکم صادر شود. چنین نظامی در مورد مرافعات بین روس‌ها و اتباع خارجی دیگر در صورتی که طرفین دعوا به آن رضایت می‌دادند هم به‌کار گرفته می‌شد. به هرحال در مورد مرافعاتی که بین رعایای ایرانی و خارجی روی می‌داد، در این دعاوی باید برای تحقیق و تصمیم‌گیری به حاکم یا والی ارجاع می‌شد.
به هر ترتیب رویه بر این منوال بود که اگر تبعه خارجی مدعی علیه بود، چنین مواردی به سفارتخانه یا کنسولگری مربوط ارجاع می‌شد و اگر تبعه خارجی مدعی بود، این‌گونه موارد به وزارت امور خارجه در تهران یا نماینده آن در ایالات ارجاع می‌شد. تا زمان تشکیل کارگزاری‌ها در دهه ۱۸۵۰ تحت عنوان نماینده ایالتی وزارت امور خارجه ایران، این وظیفه را دبیر یا رئیس ایالتی انجام می‌داد که مسوول بخش امور مربوط به رعایا (رعیت یا اتباع)، رفت و آمد مرزی خارجیان مسافر و مقیم بود.
قوانین معمول شرع و عرف به ندرت در این موارد کاربرد داشت. زیرا دعاوی باید طبق قواعد حقوقی شرع و عرف داوری می‌شد. قاعده‌ای که در نظام قضایی ایران بیگانه بود. بنابراین هر فرد خارجی می‌توانست علیه هر قانونی که منافی این قاعده باشد، اعتراض کند. مواد مربوط به ملل کامله‌الوداد معاهدات نیز استفاده از شهود سوگند خورده را مجاز نمی‌دانست اما اسناد و مدارک تصدیق شده را که به ندرت در نظام قانونی شریعت نقش بازی می‌کرد، می‌پذیرفت.
خارجیان علاقه خاصی به نظام قضایی ایران داشتند
در آن صورت تمام اسنادی که بین ایرانیان و خارجیان رد و بدل شده بود، باید قبلا به تایید دبیر (کارگزار بعدی) رسیده باشد. در واقع اسناد در چنین مرافعات حقوقی، نقش اصلی را ایفا می‌کرد. در عمل کارگزار و کنسول، سعی می‌کردند این مرافعات را به‌صورت مسالمت آمیزی حل‌وفصل کنند لذا غالب اینها با یک توافق به مصالحه یا از طریق محکمه داوری (اجلاس) خاتمه می‌یافت.
اگر حل‌وفصل رضایت بخشی حاصل نمی‌شد، دعوی (اگر متعلق به ایالات بود) به تهران ارجاع گشته و در آنجا بین سفارتخانه خارجی و حکومت ایران مطرح می‌شد. اگر باز هم توافق حاصل نمی‌شد، نماینده خارجی دعوی را به دولت متبوع خود ارجاع می‌داد. هرگاه حکمی صادر می‌شد، در آن تجدیدنظر صورت نمی‌گرفت یا دعوی رضایت سفارتخانه یا کنسول خارجی دوباره طرح نمی‌شد. اگر این رضایت جلب می‌شد، دعوی فقط می‌توانست نزد یک دادگاه ویژه استیناف و در حضور کنسول رسیدگی شود.
در اواسط دهه ۱۸۵۰م تجربه‌ای مبنی بر تشکیل محکمه‌های مختلط به سبک ترکیبی محک زده شد. این بدان معنی بود که طرفین دعوی، شخص معتمدی را به محکمه معرفی می‌کردند، درحالی‌که کنسول، شخص ثالثی را منصوب می‌کرد. این محکمه دعوی را بررسی کرده و یافته‌های خود را به کنسول که مسوول اعلان رای بود ارائه می‌کرد. گرچه این نظام در صورتی که طرفین دعوی اتباع اروپایی بوده، موفق عمل می‌کرد.
اما این تجربه در دعاوی بین اروپاییان و رعایای ایرانی موفق نبود. به‌نظر می‌رسد مشکل در اینجا بود که قضات مسلمان قادر نبودند همان ارزشی را که برای گواهی مسلمانان قائل بودند، برای شهادت غیرمسلمانان هم قائل باشند. یعنی اینکه طرف غیرمسلمان در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته و خود به خود متضرر می‌شد و بنابراین تجربه تشکیل محکمه‌های مختلط ناکام ماند.
حکومت انگلیسی هند از پیشنهاد شخصی به نام سرهنگ پلی (Colonel Pelly) در سال ۱۲۹۰ه.ق/ ۱۸۷۳م حمایت کرد تا محاکم مختلطی برای رسیدگی به دعاوی مشابه در بوشهر دایر کند. بنابراین هنگامی‌که آشکار شد، تحقق این امر مستلزم انعقاد معاهده جدید است و نظام دیرپای سابق ابقا شده است از این اندیشه صرف‌نظر شد.
سرانجام در شورا برای محاکم کنسولی در سواحل و جزایر ایران فرمانی صادر شد که طبق رویه معمول بود، چراکه صلاحیت قضایی هرگز از سوی حکومت ایران به چالش کشیده نشده بود. این فرمان مراجعه به مقررات معاهده را ترجیح داده بود، چراکه به‌کارگیری آن، اختیار قضایی بیشتری به کنسول‌های بریتانیااعطا می‌کرد. به علاوه این اشکال وجود داشت که مشخص نبود کدام یک از مللی که با ایران معاهده و رابطه دارند، ملل کامله‌الوداد هستند. معاهده ۱۸۷۲م آلمان راجع به دعاوی کیفری در بعضی جهات بیشتر و در برخی موارد کمتر از معاهده روسیه مناسب بود.
به‌دلیل رشد تجارت با اروپا و افزایش تعداد اتباع اروپایی ساکن در ایران، شمار دعاوی بین ایرانیان و خارجیان فزونی یافت. حکومت ایران برای رسیدگی به این وضعیت، کارگزاری‌ها را تشکیل داد که قدرت محدودی داشتند زیرا کارگزار باید نقش واسطه را بازی می‌کرد. او بیش از آنکه یک قاضی باشد، یک میانجی بود، بنابراین تلاش می‌کرد طلبکاران را به قبول پرداخت قسمتی از بدهی متقاعد کرده یا به یک محکمه داوری رضایت دهند.
به هر حال در اکثر این دعاوی همان نتیجه به‌دست می‌آمد زیرا هدف ارزیابان دستیابی به مصالحه بود. جای شگفتی نیست که اروپاییان از این وضعیت خرسند نبودند، چراکه سعی می‌کردند با انجام بیشتر معاملات به‌صورت نقدی کارشکنی کنند. با وجود این به‌رغم نقص محاکم کارگزار هیچ‌کس مایل نبود آنها را با محاکم معمولی ایران عوض کند. با رشد ناسیونالیسم در ایران تقاضا برای لغو حقوق کاپیتولاسیون خارجیان هم فزونی گرفت. در سال ۱۳۲۸ه.ق/ ۱۹۱۰م در ایالات دریای خزر، حاکمان تقاضا کردند که دعاوی متعلق به بیگانگان باید از محاکم کارگزار به محاکم عادی منتقل شود.
نظام قضایی قاجار
وانگهی محاکم کارگزار هم از صدور احکام مجازات متضمن جزای نقدی یا احکام مجازات نسبت به ایرانیان اجتناب ورزیدند. حال آنکه صدور حکم له (به نفع) اتباع روسیه دیگر انجام نشد. مداخله روسیه، وضعیت تحت‌‌الحمایگی واقعی ایران بعد از سال ۱۳۲۸ه.ق/ ۱۹۱۱م و نقض بی‌طرفی‌اش در سال ۱۳۳۲ه.ق/ ۱۹۱۴م به تلاش‌هایی که به منظور اثبات استقلال ایران از جمله در حوزه قضایی صورت می‌گرفت، خاتمه داد.
به هر حال احساساتی که خواهان مطالبه این حقوق بودند، به قوت خود باقی ماند. در سال ۱۳۳۶ه.ق/ ۱۹۱۸م حکومت صمصام‌السلطنه که ضدانگلیسی بود، تمام معاهدات ایران و روسیه را ملغی و دیوان محاکمات وزارت امور خارجه را تعطیل کرد. هرچند وقتی او در ۱۳۳۶ه.ق/ ۹ آگوست ۱۹۱۸م از قدرت برکنار شد، وضعیت سابق مجددا اعاده شد.
در سال ۱۳۳۹ه.ق/ ۱۹۲۱م دولت سیدضیاءالدین که از طریق یک کودتای نظامی برسر کار آمده بود، درصدد برآمد کارگزاری‌ها را منحل کرده و اختیارات قضایی آنها را به محاکم عمومی منتقل کند. اگرچه او زود از قدرت برکنار شد، لکن کمی بعد، مجلس بودجه وزارت امور خارجه را کاهش داد و تصمیم گرفت بعضی از کارگزاری‌ها را منحل کند ولی تا اواخر ژانویه ۱۳۴۰ه.ق/ ۱۹۲۲م مشخص شد که قرار نیست کارگزاری‌ها منحل شوند اما چنان‌که حکومت بریتانیا اصرار کرده بود، فقط به حاکمان محلی واگذار شد. اما بعدها شایع شد که تمام کارگزاری‌ها در ۱۳۴۰ه.ق/ ۲۱ مارس ۱۹۲۲م منحل شده بودند.
منبع:donya-e-eqtesad.com
ویلم فلور، امین بنانی، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸