مقاله دریای کاسپین و اهمیت آن

نویسنده:ابوفضل فدائی 

چکیده

دریای شمالی ایران  در طول تاریخ پرفراز  و نشیب  خود دارای نام های مختلفی بوده است  و ساکنان کرانه‌های نیلگون آن، رویدادهای تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر نهاده‌اند. بر طبق نظریه برخی از زمین‌شناسان و جغرافی‌دانان، این دریاچه بقایای دریائی عظیم بنام تتیس بوده که پس از خشک شدن، دریاچه‌های متعددی از آن بر جای مانده که یکی از آنها همین دریای مازندران است.  که از دیر باز  اقوام مختلفی  در اطراف این دریا سکونت داشتند. درياي کاسپین كه با وسعتي حدود ۴۰۷۳۰۰ كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود، در حالی که همسایه شمالی حداکثر بهره‌برداری ارا از این دریا می‌نمود ما در این مسئله بی‌تفاوت بودیم تا اینکه مدعیان تازه‌ای در اطراف دریا پیدا شدند که هر یک در اندیشه تملک بخشی از این دریا برآمدند. در این نوشته  ضمن توجه به جنبه های گوناگون اهمیت دریای خزر  به  مسائل سیاسی و اقتصادی  و وضعیت حقوقی آن پرداخته شده است.

کلید واژه‌ها: دریای مازندران، ، خزر،  کاسپین، حقوق ملی.

مقدمه

درﻳﺎي  ﺧﺰر ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﺔ  آﺑﻲ داﺧﻞ  ﺧﺸﻜﻲ  در ﻣﺮز ﻗﺎرة  آﺳﻴﺎ – اروﭘﺎ واﻗﻊ  ﺷﺪه  و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻴﻦ  ﭘﻨﺞ  ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮا ن، ﺟﻤﻬﻮري  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، روﺳﻴﻪ ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  اﺳﺖ (احمدی پور و همکاران ،۱۳۸۴ :۳۹). درﻳﺎي ﺧﺰر در دوره ﻣﻴﻮﺳﻦ و ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ از دوازده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﺑـﺰرگ ﺗﻨـﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻓﻼت اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎرس را درﺑﺮﻣﻲﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺑـﻪ   اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و از راه دﺷﺘﻬﺎي ﺳﻴﺒﺮي ﺑـﻪ اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ  .اﻳﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮس رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت آرام ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﭼﻨـﺪﭘﺎرﮔﻲ ﺷـﺪه  که دریای خزر و آرال تکه های جدا شده آن هستند (باوند ، ۱۳۷۴ :۶۵۹). از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺷﻴﻼت و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ۹۰ درصد  خاویار جهان به شمار می رود  بلکه دارای  گستره زیست محیطی –علمی ویژه ای است (در این دریا  نزدیک به ۸۵۰ گونه جاندار آبزی  و بیش از ۵۰۰ گونه گیاه  دریایی وجود دارد (باوند ،۱۳۷۴ :۶۶۰) از جمله منابع  دریای خزر ، منابع هیدرو کربن (نفت و گاز ) است که اهمیت  اقتصادی  و سیاسی    ویژه  به این دریا بخشیده است .

کارشناسان  اﻣﻮر ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻬﺎن درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﻣﻮرد ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﻦ درﻳﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ، ولی زمین شناسان و کارشناسان امور نفتی  میزان ذخایر  نفتی  آن را  از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد  ﺑﺸﻜﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪاي دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۱۵ تا ۳۰ میلیارد بشکه نفت و  ۲/۹ – ۷/۶ تریلیون  متر مکعب  گاز   در آن  است.(عیسی زاده ،۱۳۸۰). بنابراین  از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ  اين منطقه  توجه  قدرتهای منطقه ای  و اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ     ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ژئوپولتیک آن افزوده  و آن  را کانون  توجه  فعالیت های  ﺑﺮﺗﺮ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻌﺎل و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﻦ درﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻧﺮژي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻳﺎي ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا “اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش منابع این دریا بوده است ” و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی  مورد بهره برداری  قرار نمی گیرند .

با توجه به این موارد  رژﻳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪي و ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي و ﺳﺮﺑﺮآوردن ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ﺗﺎزه و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻤـﺴﺎﻳﮕﺎن آن ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  .(Elferink،۱۹۹۸)

نام های  دریای مازندران در طول تاریخ

در طول تاریخ به این دریای خروشان  حدود هفتاد نام داده اند که قابل قیاس  با هیچ  یک از دریاهای جهان نیست .ما در اینجا  به بهره گیری  از منابع متعدد به ذکر برخی  از آن نام ها می پردازیم .

دریای زرایا واروکشا (در اوستا به این نام آمده است که به معنای آبگیر وسیع می‌باشد)-

-دریای خزر (در کتاب حدودالعالم من‌المشرق الی المغرب که در سال ۳۷۲ هجری تألیف شده نام دریای خزر آمده است. مؤلف کتاب گمنام است ـ ص ۱۳ به کوشش دکتر منوچهر ستوده)

-دریای مازندران (واژه مازندران در قرن دوازدهم میلادی (ششم هجری قمری) به جای طبرستان به کار رفته است)
-دریای کاسپین (نام دریای کاسپین از اوایل قرن هیجدهم یعنی در زمانی که آب‌شناسی در آن سیستماتیک شروع شد، متداول گردید.) (ر.ک کتاب خزر در سه قرن ص ۱۱)

-دریای آبسکون (از روی نام شهر آبسکون و جزیره مفقوده آبسکون به آن داده شده است)
-دریای قلزُم (در کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، دریای قلزُم ذکر شده است، ص ۱۸)

-دریای خوالینسکی (نام روسی این دریا)

-دریای ارقانیا (ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی و معلم ارسطو آن را به این نام ذکر کرده است که گمان می‌رود ارقانیا همان هیرکانیا یا گرگان باشد)
بقیه نام‌های مربوط به شهرهائی است که در مجاورت این دریا قرار داشته‌اند که از ذکر آنها خودداری می‌شود.

بهرحال همانطوری که در آغاز این مبحث به آن اشاره کردیم هیچ دریائی در جهان این همه نام بخود ندیده است آن هم دریائی خروشان و مواج و به قولی دریای دیوانه!

در روزگار ما هم در فصل تابستان، صدها مسافر گرمازده که اغلب از فن شنا بی‌بهره‌اند طعمه این دریا می‌شوند و کسان آنها به چشم نفرت به این دریا می‌نگرند. در پایان این بحث لازم به ذکر است که بسیاری از مورخان و جغرافی‌نویسان اسلامی با وجودی که از این دریا دیدن کرده‌ و یا از کرانه‌های جنوبی آن برخاسته‌اند کمتر توجهی به آن نموده‌اند از آن جمله مولانا اولیاءالله آملی که در کتاب خود تحت عنوان ـ تاریخ رویان ـ تنها در دو جا از این دریا تحت عنوان «دریای بنفشه‌گون» یاد کرده است.( اولیاء الله آملی ،۱۳۴۸).

آغاز سیاست سلطه‌گری دولت تزاری روس در دریای مازندران تا اواخر دوره قاجاریه

متأسفانه مدارکی در دست نداریم تا ثابت کند که حکمرانان ایرانی در گذشته‌های دور علاقه‌ای به دریانوردی در این دریای بسته از خود نشان داده باشند. از این رو به ندرت به مواردی برمی‌خوریم که برخی از شاهان به فکر تهیه ناوگان جنگی یا تجاری در دریای مازندران بوده باشند. البته از مبادله کالاهای بازرگانی میان بنادر ایران و همسایگان نباید غافل بود که اغلب مورخان به آن اشاره کرده‌اند. بازرگانان و صیادان با کرجی‌ها و قایق‌های خود خاطرات بسیار از این دریا دارند. در تواریخ مغول (نوشته عباس اقبال آشتیانی و برتولد اشپولر و ساندرز و …) آمده است که دو سردار معروف چنگیز خان به نام‌های جبّه و سوبوتای بهادر همه اطراف و جوانب این دریای نیلگون را از جنوب و شمال و غرب درنوردیدند و خود را به اردوگاه خان بزرگ در شرق دریای مازندران رساندند. تیمور لنگ یا امیر تیمور گورکانی آن دلاور مرد بی‌رحم هم در تعقیب دشمنان خود همه اطراف این دریا را با لشگریان جرار خود پیمود بر دشمنان غلبه یافت و مسکو را آتش زد!

مارکوپولو جهانگرد مشهور ونیزی که به همراه پدر و عمویش راهی دربار قوبیلای قاآن نواده چنگیز خان در چین و پایتخت آن خانبالیغ (پکن = بیجین) بود از دریای مازندران دیدن کرد و آن را دریائی بسته یافت. گفتنی است که پس از ایلغار مغول و تصرف اراضی روس‌ها، به علت نفاق و دودستگی که میان شاهزادگان روس وجود داشت سرزمین آنها به مدت ۲۵۰ سال تحت سلطه مغول‌ها قرار داشت، در آن سرزمین نوادگان چنگیز در شمال دریای مازندران اردوی زرین و اردوی سیمین را بوجود آوردند که دیر زمانی حکومت آنها استمرار داشت. فرمانروایان اردوی زرین خیلی زود آئین مسلمانی را پذیرا شدند و خود مدافع اسلام در اراضی دیگر گشتند. پایتخت آنها شهر سرای بود که امیران روسی تن به خفت داده با هدایای گرانبها به پای بوسی دولتمردان مغول نائل می‌شدند. این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه در زمان حکومت ایوان سوم ملقب به کبیر، روس‌ها با شکست دادن اردوی زرین موفق شدند خود را اززیر سلطه مغول‌ها نجات بخشند. با تأسیس سلسله رومانف‌ها در سال ۱۶۱۳ میلادی روسیه جان تازه‌ای به خود گرفت. بویژه با جلوس پطر کبیر بر تخت سلطنت، سیاست سلطه‌گری دولت تزاری روسیه ابعاد تازه‌ای یافت بر اساس وصیت‌نامه واقعی یا ساختگی پطر کبیر، روسیه همواره در صدد دستیابی به دریاهای آزاد بود. در مورد دریای مازندران تزار روسیه می‌خواست که همه کرانه‌های آن را در اختیار خود بگیرد، در حقیقت سیاست روسی کردن این دریا تا پایان حکومت او استمرار یافت. ذکر این نکته ضرورت دارد که در آغاز قدرت‌یابی تزاران روس در کشور ما دودمان صفوی فرمانروائی داشتند. شاهان صفوی تا حدودی به دریای مازندران و پیرامون آن توجه می‌نمودند. بویژه شاه عباس اول در اشرف مازندران (بهشهر کنونی) بناهای زیبائی نمود که خوشبختانه بخش‌هائی از آن پس از گذشت چهارصد سال هنوز بر جای مانده ایجاد نمود و هر زمان که اراده می‌نمود از اسفهان پایتخت خود وارد کویر مرکزی می‌شد و به سرزمین مادری خود مازندران می‌رفت، این پادشاه بزرگ بندر فرح‌آباد را در کنار دریای مازندران ایجاد نمود.

در زمان سلطنت شاه عباس دوم (۱۰۷۷ ـ ۱۰۵۲ هـ) (۱۶۶۷ ـ ۱۶۴۳ م) روس‌ها نقشه تجاوزکارانه خود را بر علیه منافع ایرانیان در سواحل جنوبی دریای مازندران اعمال نمودند. شاه صفوی متوجه اعمال و رفتار آنها بود از این رو مانع از انجام کارهای نابخردانه آنها می‌شد. ژنرال سرپرسی سایکس که مدتها در ایران می‌زیست در کتاب تاریخ ایران خود در این‌باره می‌نویسد: «گراندوک روسی برای جبران تحقیر و توهین دربار ایران به فرستادگان او، قزاق‌های جنوب روسیه را تحریک نمود که به مازندران حمله نمایند، در اول قزاق‌ها موفق شدند و حتی بندر فرح‌آباد مرکزآن ایالت را آتش زدند، پس از آن در جزیره میانکاله که نزدیک به ایستگاه روس‌ها در آشوراده بود مستقر شدند اما ایرانی‌ها آنها را از آن نقطه بیرون راندند این حمله اولین عمل مسلحانه روس‌ها بر علیه ایران بوده است».(سرپرسی،۱۳۳۰)

این ژنرال انگلیسی که برای ایرانیان عصر بی‌خبری تاریخ نوشته، شاید نمی‌دانست که روس‌ها قرن‌ها پیش هم در سه نوبت به ایران تعرض نظامی نموده‌اند. در اواخر حکومت صفویان و مقارن با فتنه افاغنه، روس‌ها موقع را برای دست‌اندازی به کرانه‌های جنوبی دریای مازندران از هر جهت مناست دیدند. شاه طهماسب دوم جانشین پدر نالایقش شاه سلطان حسین، برای بیرون راندن افاغنه از خاک ایران و دفع تجاوزات عثمانیان سفیری نالایق‌تر از خود را به دربار روسیه فرستاد نام این سفیر اسماعیل بیک بود که در ۲۱ ماه اوت ۱۷۲۳ به سن‌پطرزبوگ رسید، دربار تزار به بهترین وضعی از این فرستاده پذیرائی نمود و قراردادی با او منعقد نمود که کاملاً بر علیه منافع دولت صفوی بود این قرارداد که یک مقدمه و پنج ماده داشت: «چنان یک‌طرفه بود که اسماعیل بیک از شدت شرمساری دیگر به ایران بازنگشت و تا پایان عمر یعنی تا بیست سال بعد از امضای آن قرارداد در هشترخان به صورت تحت‌الحمایه دولت روسیه ماند و از تزار مستمری گرفت» .

تزار روسیه پتر کبیر از این قرارداد کذائی و غیرقانونی سوءاستفاده نمود و حتی قبل از عقد آن بسیاری از نواحی غرب و جنوب دریای مازندران را اشغال نظامی نمود. او برای اینکه متن این قرارداد تحمیلی را به تأیید شاه طهماسب دوم برساند به یکی از شاهزادگان روسی مأموریت داد که به ایران برود و آن را به تصویب نهائی شاه برساند. نام این شاهزاده بوریس مشرسکی بود. بر اساس ماده ۲ قرارداد، به عنوان اینکه ایالات ساحلی را طهماسب الی‌الابد به روس‌ها واگذار کرده لواشف را به حکومت گیلان منصوب کرد. اما شاه طهماسب عهدنامه را نپذیرفت. سال بعد هم که نماینده دیگری بنام آورامف به دیدن شاه طهماسب رفت (۱۱۳۷) ۱۷۲۴ م  باز هم شاه به قرارداد صحه نگذاشت (نوائی ،۱۳۶۴).

(شاید این امر نقطه درخشانی در حیات سیاسی شاه طهماسب دوم باشد که آدمی را به یاد احمدشاه قاجار می‌اندازد که حاضر به قبول قرارداد استعماری ۱۹۱۹ انگلیس نشد).

این قرارداد که اساسش بر تجاوز و تزویر و نادرستی قرار داشت به حکم زور و سرنیزه روسی عملاً اجرا شد تا اینکه با ظهور نادر و مشاهده برق شمشیر وی، روس‌ها سرنیزه‌ها را جمع کردند و طبق قرارداد رشت ۱۱۴۵/۱۷۳۲ ایالات ساحلی جنوب دریای مازندران و بر اساس قرارداد گنجه ۱۱۴۸/۱۷۳۵ ایالات و مناطقی را که در قفقاز تصرف کرده بودند بالاجبار رها کردند (نوائی ،۱۳۶۴).

نادر قهرمان به این ترتیب به تسلط روس‌های تزاری بر مناطق غربی و جنوبی دریای مازندران پایان داد او روس‌ها را فراموش نکرده بود و همواره با خنده می‌گفت که آنها را با یک جارو از ایران بیرون خواهد انداخت ! گفتنی است که نادر قبلاً استرداد ایالات اشغالی را از دولت سن‌پطرزبورگ درخواست کرده بود خوشبختانه با مرگ پطرکبیر و روی کار آمدن ملکه آنا امپراتوریس صلح‌جو که تشخیص داده بود وضع ایران به کلی عوض شده بنابراین ایالات مازندران را مسترد داشت (تکمیل همایون ،۱۳۷۹)

نادرشاه افشار به اهمیت نیروی دریائی جهت پیشبرد اهداف خود واقف بود به ویژه در نبرد با لزگی‌ها در داغستان واقع در قفقاز که برادر او را کشته بودند نیاز به ناوگان جنگی داشت، نوشته‌اند: «وقتی از لزگی‌ها شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی به طرف دربند شد اگر با کشتی به او آذوقه نمی‌رسید مسلماً کلیه سربازان خسته و گرسنه وی از بین می‌رفتند».

از این رو در صدد تهیه ناوگان جنگی و بازرگانی در دریای مازندران برآمد، او نخست از سفیر اعزامی روسیه به ایران به نام کالوشکین که خبر جلوس الیزابت پتروونا را آورده بود درخواست نمود که چندین کشتی به رسم عاریت در اختیار دولت ایران قرار دهد، اما روسیه که از اهداف نادر در دریای مازندران بیمناک بود از این امر طفره رفت.

نادرشاه که در کار تأسیس نیروی دریائی شمال مصمم بود از یک ناخدای انگلیسی کارکشته و فعال که با روس‌ها همکاری داشت جهت ایجاد نیروی دریائی کمک گرفت نام این ناخدا جان التون بود. او در تابستان سال ۱۷۴۲ با یک فروند کشتی که در بندر غازان روسیه ساخته بود همراه با عده‌ای ملوان روسی و انگلیسی به فرماندهی سروان وودرف به بندر انزلی رسید. تا موقعی که جان التون در خدمت دولت ایران بود دریای مازندران شاید برای نخستین بار جولانگاه کشتی‌های ایرانی بود و همه جا پرچم ایران بر فراز کشتی‌ها از این سو به آن سو در اهتزاز بود. در آن زمان مرکز استقرار نیروی دریائی ایران در دریای مازندران در شهر لنگرود در گیلان شرقی بود. هم‌اکنون در لنگرود بنائی قدیمی با نقاشی‌ها و پرده‌های رنگی بنام خانه دریابیگی وجود دارد که نگارنده سال‌ها پیش در مقاله جغرافیای تاریخی لنگرود که در مجله هنر و مردم به شماره‌های ۹۶ و ۹۷ مهر و آبان ۱۳۴۹ به چاپ رسید از آن خانه دیدن کرده و در مقاله به آن اشاره کرده است نمی‌دانم در زمان نادر دریای مازندران این همه پیشروی داشته که به شهر لنگرود که اکنون کیلومترها از آن دور است رسیده است؟ در حالی که پیش بندر لنگرود بندر چمخاله می‌باشد. بهر تقدیر جان التون مورد توجه و عنایت نادر قرار گرفت و به ساختن کشتی‌های متعدد برای ایران پرداخت. دولت ایران به او لقب جمال بیک داد و التون انگلیسی به عنوان دریابیگی یعنی فرمانده نیروی دریائی به استخدام رسمی حکومت ایران درآمد. انگلیسی ماجراجو توانسته بود در دریای خزر هم شور و حرکتی پدید آورد. او بنا بر نوشته لرد کُرزن نویسنده کتاب ایران و مسئله ایران توانسته بود با استفاده از الوارهای جنگل شمال و تهیه بادبانی از پنبه و طنابی از الیاف کتان یک کشتی با ۲۳ پارو به آب اندازد و در این کار عظیم وی تنها یک نجار انگلیسی داشت و چند نجار روسی و هندی، با این کشتی و کشتی‌پیشین خود که ساخت روسیه بود التون در پهنه دریای خزر از بندری به بندر دیگر می‌رفت. کشتی‌ها را ملاحان روسی و هندی و انگلیسی هدایت می‌کردند و بر فراز دکل آن پرچم ایران در اهتزاز بود».

در مورد جان التون و مأموریت مرموز او در خدمت نادر مطالب زیادی در طرح پژوهشی مذکور است که از ذکر آن صرف‌نظر می‌نمائیم. تنها به ذکر مواردی از پایان خدمت او و مخالفت‌های روسیه و حتی انگلیس از اقدامات او بسنده می‌نمائیم: روس‌ها که منافع خود را در دریای مازندران در خطر می‌دیدند با کارشکنی و توقیف کالاهائی که برای التون فرستاده می‌شد مانع ادامه خدمت وی شدند. «درگیری التون با روس‌ها ممکن بود که برای بازرگانان انگلیسی در دریای مازندران خسارات فراوان به بار آورد از این رو نماینده‌ای از طرف شرکت انگلیسی در پطرزبورگ به ایران فرستاده شد که التون را از ادامه کاری که خشم روس‌ها را برانگیخته و ممکن است به منافع تجار انگلیسی لطمه فراوان بزند بازدارد. نام این نماینده جوناس هانوی بود. او که بهترین سفرنامه را در قرن هیجدهم میلادی در مورد نادر و فرزند او رضاقلی میرزا نوشته و خوشبختانه در دست است موفق شد که جان التون را از ادامه کار خود بازدارد. وقتی نادر در سال ۱۱۶۰ کشته شد ورق برگشت و همه اقدامات او درباره ایرانی کردن دریای مازندران نقش بر آب شد و دوباره روسی کردن دریا متأسفانه آغاز گردید. لازم به ذکر است که روس‌ها و انگلیسی‌ها که در دریای مازندران با یکدیگر رقابت یا دشمنی داشتند بیشتر به فکر منافع تجاری خود بودند و دلشان به حال ایرانیان نسوخته بود، ما هنوز از اهداف واقعی جان التون و هانوی اطلاع چندانی نداریم…»

در مورد روابط کریم‌خان زند (وکیل‌الرعایا) با روس‌ها باید بگوئیم زمانی که صادق‌خان برادر کریم‌خان شهر بصره را محاصره کرده بود، روس‌ها موقع را مغتنم شمرده در دربند قفقاز قوا پیاده نمودند تا از آنجا به دشمن خود عثمانی حمله‌ور شوند. کریم‌خان بلافاصله نامه‌ای به فتح علیخان قبه‌ای از بزرگان آن ناحیه نوشت و به او فرمان داد که روس‌ها را از آن خطه براند. عین همان نامه را هم برای حاکم رشت فرستاد، آن دو سردار سپاه روس را که بالغ بر چهل‌هزار نفر بودند در هم شکسته و متواری ساختند. کریم‌خان بواسطه این پیروزی فرمان حکومت شیروان و نواحی اطراف آن را به نام فتح علیخان قبه‌ای صادر کرده برای او فرستاد (نوائی،۱۳۶۴).

در اواخر دوره زندیه و آغاز دوران قدرت‌یابی قاجاریه چندین کشتی روسی به فرماندهی گراف ووینو ویچ   در دریای مازندران راهی استرآباد شده و در سواحل آن لنگر انداخته و تقاضای اخذ پروانه ساختمانی جهت بنای مرکز تحقیقاتی نمودند. در این باره در روضه‌الصفای ناصری مطالب مفصلی مذکور است که چند سطری از آن را در اینجا ذکر می‌کنیم. «روس‌ها بر سییل تجارت در دریای خزر خود را به سواحل بندر انزلی رسانده مدتی در رشت و از آنجا به آمل و ساری و بارفروش (بابل کنونی) آمده سواحل بنادر و مواضع و معابر قریب به بحر خزر را به دقت سیر و نظاره کرده و به اشرف (بهشهر کنونی) و فرح‌آباد رفته صورت کوه و صحرا و جنگل و دریا و عجایب عماران و قصور و غرایب و حوش و طیور را بر صفحه قرطاس منقوش کرده حصول بلدیت بلاد و معابر و مراصدرا قاصد بود …»( میرخواند ،۱۳۸۰)

مورخان دیگر عصر قاجار هر یک این واقعه را به طور مفصل ذکر کرده و چگونگی دستگیری روس‌ها و فرمانده‌ ایشان را با آب و تاب نقل کرده‌اند.

«آقا محمد خان که پی به نیات خائنانه روس‌ها برده بود فرمانی جهت فتح علیخان (فتحلیشاه بعدی) برادرزاده خود صادر کرده دستور توقیف آنان را صادر کرد فتح علیخان هم طبق آن دستور یکی از نزدیکان خود به نام حاجی محمد آقای عمرانلو را مأمور توقیف آنان نمود، عمرانلو روس‌ها را به ضیافتی دعوت کرد و چون سرها از باده ناب گرم شد و مستی روی نهاد جملگی را به بند کشید …»(تکمیل همایون ،۱۳۸۱). آقا  محمد خان آن جماعت را سرانجام بخشید و به روسیه فرستاد.

در زمان سلطنت فتحلیشاه قاجار (۱۲۵۰ ـ ۱۲۱۱ هـ) روابط ایران و روسیه اغلب دشمنانه بود روس‌ها از ضعف ایران برای پیشبرد اهداف استثماری خود استفاده می‌کردند.
می‌دانیم که دو جنگ بزرگ میان این دو دولت همسایه درگیر شد. در جنگ‌های نخستین که ایرانیان به پیروزی‌هایی دست یافته بودند با وساطت مزورانه انگلستان قرارداد گلستان بر ما تحمیل شد و در فصل پنجم این عهدنامه شوم درباره دریای مازندران مطالبی ذکر شده بود که در حقیقت ایران را از مواهب این دریا محروم می‌کرد و ایرانیان حق نداشتند در آن دریا کشتی‌ جنگی داشته باشند.

پانزده سال بعد از قرارداد گلستان، قرارداد شوم‌تری بنام ترکمانچای (پنجم ماه شعبان ۱۲۴۳ مطابق با فوریه ۱۸۲۸) باز هم با وساطت استعمارگر پیر یعنی انگلستان میان دو دولت منعقد شد که دست ایرانیان را از دریای مازندران به کلی کوتاه نمود. ما اشاره مختصری به فصل هشتم عهدنامه ترکمان-چای درباره دریای مازندران می‌نمائیم.

«سفاین تجارتی روس مثل سابق حق خواهند داشت که به طور آزادانه در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کناره‌های آن فرود آیند و در موقع شکست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند یافت و سفاین تجارتی ایران هم حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آن کمک و امداد خواهد شد. اما در باب کشتی‌های جنگی چون آنهائی که بیرق نظامی روس دارند از قدیم‌الایام با افراد حق سیر در بحر خزر را داشته‌اند حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان کشتی‌ها خواهد بود به طوری که بغیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد»(بینا ،۱۳۸۳)

هنوز چند سالی از عقد قرارداد ترکمانچای نگذشته بود که دولت تزاری روسیه که اشتهای سیری-ناپذیری در بلعیدن بخش‌هائی از سرزمین ما را داشت در سال ۱۲۴۷ هجری قمری مطابق با سال ۱۸۳۱ در جزیره آشوراده واقع در جنوب شرقی دریای مازندران نیرو پیاده کرد. روس‌ها به بهانه سرکوبی ترکمن‌ها به این کار دست یازیده بودند در حالی که به نظر می‌رسید خود محرک فتنه‌گری ترکمن‌ها بودند. آنها علی‌رغم اعتراض دولت قاجار حاضر به ترک خلیج گرگان و جزیره آشوراده نشدند و دیرزمانی در این منطقه سوق‌الجیشی کشتی‌های جنگی آنها در رفت و آمد بود تا اینکه انقلاب بالشویکی در سال ۱۹۱۷ به وقوع پیوست و حکومت ظالمانه تزاری سرنگون شد و در سال ۱۹۲۱ بر طبق قراردادی که میان دولت ایران و دولت شوروی منعقد شد این جزیره به خاک وطن پیوست ولی ماجرای آشوراده به خاطر مطامع روس‌ها به این منطقه تا دیرزمانی هنوز میان دو کشور کشمکش ایجاد می‌کرد

اهمیت دریای خزر برای ایران 
با این که منابع اصلی نفت و گاز ایران در خلیج فارس متمرکز است، لیکن منطقه خزر برای این کشور از اهمیتی استراتژیک برخوردار بوده و اساسا این منطقه عمق استراتژیک  ایران را تشکیل می دهد. در همین راستا، نکته قابل تامل همانا نگرانی های ژئوپلیتیکی ایران است. در واقع، همسایگان جوان ایران در شمال از اراده سیاسی چندان مستقلی برخوردار نیستند و بنابراین حضور فعال امریکا و متحدان غربی در کنار دروزارهای شمالی ایران، تهران را به ناچار به دیپلماسی واکنشی ساخته است. در این راستا، سیاست ایران در دریای خزر بر سه پایه استوار است:
-تامین امنیت مرزهای شمالی از طریق کمک به شهرهای ساحلی دریای خزر در جهت حفظ و تقویت ثبات و امنیت منطقه ای؛
-توسعه روابط با دول منطقه در چارچوب جلوگیری از تقویت حضور و نفوذ دول و قدرت های خارجی در این منطقه؛
-تقویت روابط دوجانبه با روسیه و ترکیه به منظور نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی و قفقاز و تفاهم برای همکاری بیشتر منطقه ای
از نظر دولت ایران، برقراری مناسبات مستحکم با روسیه می تواند مانعی جدی در مقابل افزایش نفوذ دول غرب در این منطقه باشد.

نقش دریای خزر در اقتصاد سیاسی ایران
بازار جهاني انرژي، عرصه داد و ستد حامل هاي انرژي نظير نفت خام و گاز طبيعي است که تا حدودي از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي کند. بدين معني که هر چه عرضه نفت و گاز افزايش يابد، ضمن کاهش تقاضا، قيمت ها نيز پايين مي يابد و برعکس، هر چه عرضه کمتر شود، تقاضا و قيمت ها نيز بالا مي رود. البته غير از عامل عرضه و تقاضا که عمده ترين عامل است، عوامل ديگري نيز در بازار جهاني انرژي تاثير دارند؛ نظير بحران هاي سياسي، اقتصادي که از طريق اختلال در روند طبيعي عرضه و تقاضا، ثبات اين بازار را دستخوش دگرگوني مي کند

در بازارهاي انرژي بين صادر کنندگان و مصرف کنندگان منابع در پاره اي از موارد تضاد منافع وجود دارد. از يک سو کشورهاي صادرکننده سعي مي کنند ميزان عرضه را کنترل کنند تا از ميزان تقاضا و عدم کاهش قيمت مطمئن باشند. در حقيقت اين گروه به دنبال ثبات قيمت ها در بازارهاي انرژي هستند و از طرف ديگر کشورهاي مصرف کننده از طريق سازمان هايي نظير آژانس بين المللي انرژي سعي در بالا بردن ميزان عرضه و ذخيره انرژي و کاهش قيمت ها دارند. با گذشت زمان و با توجه به آنچه که ذکر شد، اهميت منابع نفت و گاز خزر به عنوان يک حوزه انرژي حاشيه اي آشکار مي شود.
منطقه دریای خزر دارای ذخایر نفت و گاز اثبات شده ای معادل ۶۵ تا ۷۵ میلیارد بشکه نفت خام می باشد. از این رو تحت تاثیر فروپاشی شوروی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی انرژی، اهیمت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زیادی کسب کرده است. به گونه ای که طبق پیش بینی های انجام شده ، درسال ۲۰۲۰ ، ۵/۳ درصد عرضه جهانی نفت و ۶درصد عرضه جهانی گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در خصوص ایران، منابع مذکور به سه شیوه پتانسیل تقویت اقتصاد سیاسی ایران را دارد:
-بهره برداری از ذخایر نفت خام بخش ایرانی دریای خزر
-مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشورهای تازه استقلال یافته منطقه
-انتقال منابع یادشده به بازارهای جهانی انرژی

عواید حاصل از این پتانسیل ها به دو شیوه مستقیم(کسب درآمد ارزی) و غیرمستقیم(توسعه نفوذ و کنترل ایران بر کشورهای منطقه خزر) حاصل می شود.

تعدیل های تدریجی در دیپلماسی خزری ایران

به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از یک دهه زمان را مصروف خود نمود و ناکامی نشست های مختلف سران دولتهای ساحلی، تلاش برای تقسیم در میان برخی از ۵ دولت ساحلی با پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین المللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هسته ای، موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر را امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها قرار داد. بر اساس این توافق، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و برای ترکمنستان، حدود ۲۳ درصد نیز درنظر گرفته شد و تنها حدود ۱۳ درصد برای ایران باقی ماند. در این میان، آذربایجان نیز با حمایت امریکا و تمهیدات فنی مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز، عملاً نسبت به تسلط بر بخش زیادی از این دریا و اعلان حاکمیت بر آنها اقدام کرد و بهره برداری از منابع نفت و گاز را نیز آغاز نمود

رژﻳﻢ ﻛﻨﺪوﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر

اﻳﺪه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎع ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮي روﺳﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﻧﻴﺰ آن   را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد (البته با اصلاحاتی) پذیرفت – بر خلاف  ایده تقسیم  بستر درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺑـﺴﺘﺮ درﻳـﺎي ﺧﺰر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ روﺳﻴﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ     ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري از اﻳﻦ درﻳﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛـﺮد.در اﻳـﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺮوت ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳـﻦ  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

رژﻳﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﺘﺮك از در ﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎ ﺣﺘﻲ رژﻳﻢ ﻛﻨﺪوﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه روﺳـﻴﻪ  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪه و ﻳﻜـﻲ از ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ۱۹۹۸ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ روﺳـﻴﻪ و  قزاقستان (افراز کف دریای  خزر در بخش شمالی آن ) صورت گرفت ،  این وضع پس از آن  روند  ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻴﺎن روﺳﻴﻪ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده اﺳـﺖ (نوریان ، ۱۳۷۷) به نظر  می رسد که  ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﺎ رژﻳﻤـﻦ ﻛﻨـﺪوﻣﻴﻨﻴﻮم در درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮﻫﻲ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي ﭼﻨﺪان راه ﮔﺸﺎ ﻧﺒﻮد و رژﻳﻢ ﻛﻨﺪوﻣﻴﻨﻴﻮم ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻧﻬـﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ .(نوریان ،۱۳۷۷)

تقسیم دریای خزر

 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ  اي ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ اﺧﺘﻴـﺎر ﻋﻤـﻞ و  آزادي ﺗﺎم در ﺑﺨﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ راﻫﻜﺎر، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺎن دوﻟﺘﻬﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي آن، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ   ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎي ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه                   در زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد(خولاکف ،۱۳۷۵) . از آن رو که این دیدگاه  ﻃﺮﻓﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﻓـﺮاز ﻳـﺎ ﺗﻘـﺴﻴﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ         اي اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ   اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ و در واﻗﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

با توجه  به تقسیماتی  که با توافقهای  دو جانبه  میان بیشتر کشورهای  کرانه ای  تنها  در زمینه  بستر  و زیر بستر دریا صورت گرفته است ، باید نتیجه  گرفت که در آمیختگی  بعد تقسیم سرزمینی ( کف، آب ، هوا) با  بعد اقتصادی  ( منابع طبیعی  انرژی  و ثروت در دریا ) به گونه ای است  که نمی توان از تقسیم  جامع ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاي درﻳﺎي ﺧﺰر را درﺑﺮﮔﻴﺮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه  ﺑـﺮداري ﻣﺸﺘﺮك از ﺳﻄﺢ آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﺧـﺰر از ﺳـﻮي ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧـﻪاي (بویژه برای کشتیرانی) از ویژگی های    دست نخورده وضع حقوقی کنونی آن باشد.(ناظمی ،پیشین ،۳۴۳و۳۴۴) ولی اگر  ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻛﺮاﻧﻪ  اي ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺑـﺎ ﻗﺮاردادﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻣﻠﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺣـﺪود ﺻـﻮرت  گیرد :

۱-میان ایران  با آذربایجان و ترکمنستان (۲مورد)

۲-میان روسیه با آذربایجان  و قزاقستان (۲مورد)

۳-میان قزاقستان با آذربایجان  و ترکمنستان (۲مورد)

۴-میان ترکمنستان  با آذربایجان (۱مورد)

بدین سان ، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺑـﺎ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣـﺮزي ﺑﺮﺳـﺪ ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن    در ﺳﻪ ﻣﻮرد و اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﻣﺮز درﻳﺎﻳﻲ و ﻓﻼت ﻗﺎره اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ (دبیری ،پیشین ،۱۴۵) اما اینکه  این تحدید  و تقسیم چگونه  باید  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و از ﭼﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺮوي ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪاي اﺳﺖ

بنابراین ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رژیم حقوقی درﻳﺎي  ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان  در دو ﺑﺨﺶ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻗﺮار دارد :

۱- روی آب

۲-بستر و زیر بستر  و منابع آن

در روي  آب ، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ،  ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  زﻳـﺴﺖ   ، وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ  ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺮض ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻧﺤﺼﺎري ، ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك آﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬـﺎ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮ و زﻳﺮﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ   اﺳـﺖ   ﻧـﻪ حاکمیت ؛(هر چند  کشورهای  ساحلی  در مورد چگونگی  این  تقسیم نظرات متفاوتی دارند). اگر  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ  را ﺑﻌﻨﻮان  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ  ﺧﻮا ه ﻧﺎﺧﻮا ه اﻳﻦ  ﺗﻘـﺴﻴﻢ  ﺑﻨـﺪي   ﺑـﺮ اﺳـﺎس    ﺑﺮﺧـﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل  ﺳﺎﺣﻞ ، ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﺣﻞ ، ﻋﻤﻖ  آب ، ﻧﺤﻮة  ﺗﻮزﻳـﻊ   ﻣﻨـﺎﺑﻊ زیرزمینی و… صورت خواهد گرفت . بنابراین ، ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ  در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ  ﻛﺪام  رو ش ﺗﻘـﺴﻴﻢ   ﻧﺘﻴﺠـﺔ ،  ﻣﻨﺼﻔﺎﻧ ﻪاي  ﺑﻪ  ﻫﻤﺮاه  ﺧﻮدﺟﺎي  ﺗﺮدﻳﺪ و ﺗﺄﻣﻞ ،   ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  دارد.  ﻧﻜﺘﺔ  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  اﻳﻦ  اﺳﺖ  ﻛﻪ  در رژﻳﻢ  ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﺳﻬﻢ  ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ  رو ش ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ    و ارزﻳـﺎﺑﻲ   ﻗـﺮار  ﻣ ﻲﮔﻴﺮد .ﻳﻌﻨ ﻲ اﮔﺮ رژﻳﻢ  ﺣﻘﻮﻗ ﻲ درﻳﺎي  ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ  و ﻣﺪون  ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﮔﻔ ﺖ ﺳﻬﻢ  ﻫـﺮ  ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ  ﻣﻨﺎﺑ ﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ   .در ﺧﺼﻮص ﻣﺮزﺑﻨﺪي در درﻳﺎﻫﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛـﺎر   رﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ، ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﺻـﻼح ﺷـﺪه     اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻣﺪارات و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺧﻂ ﺗﺎﻟﻮگ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻛﺮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ در ﺧﺼﻮص درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ  اﻟﺰاﻣـﻲ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد   .ﺧﻼﺻـﻪ  اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻴﻮه   ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿـﺮوري  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

پایمال شدن حقوق ملی ایرانیان پس از تجزیه شوروی سابق 

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي مازندران از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مساله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مساله تقسيم درياي مازندران و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن علي رغم كوشش هاي صورت گرفته به دليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است۰در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهم ترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي این دریا را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند
درياي کاسپین كه با وسعتي حدود ۴۰۷۳۰۰ كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است .پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند.

ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي مازندران يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال ۱۹۹۱ درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود.
اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.
بنابراین منطق حقوقی حکم می کند ۵۰درصد سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور ،ده کشور یا هر تعداد محتمل در آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.

بدين ترتيب با اضافه شدن قزاقستان آذربايجان و تركمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اين كه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود.
فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي مازندران از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي دریای مازندران را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است.در این میان قابل ذکر است که اگر کاسپین را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (۱۹۸۲ ) در خصوص این دریا نيز قابل اعمال خواهد بود.اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته گویند كه :

۱ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.

۲ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.
۳ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي

درياي مازندران را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.
بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران بر اساس كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند دریای مازندران يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد.

اكنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و… پيشنهاد شده است; اما به سبب آن كه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در کاسپین جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد( مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرزایران است که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند. )
با توجه به اصول حقوق بين المللي تا زماني كه قرارداد تازه اي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي کاسپین (آذربايجان قزاقستان تركمنستان ) و ايران و روسيه منعقد نشده، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقي و لازم الاجرا است و پايه و اساس رژيم حقوقي درياي کاسپین محسوب مي شود.

نتیجه

مساحت درياي خزر صرف نظر از نوسانات سطح آن، حدودا ۴۲۴۲۰۰ کيلومتر مربع بزرگترين درياچه آب شور جهان و مجموعة آبهاي داخلي ميان ۵ کشور ايران، آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسيه مي‌‌باشد. تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال تهدید بوده و هستند.در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های ۱۸۱۳گلستان و۱۸۲۸ ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ م. (ورارود و خراسان بزرگ ) ، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که بلشویک ها به ” غاصبانه ” بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، حتی آن بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه ) هنوز به ایران بازگردانده نشده است.
درشرق جدایی ایران شرقی شامل هرات همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید . در جنوب، با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردیدنظیر همین برنامه بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز ردیابی کرد .

اگرچه منطقه ی دریای خزر از زمان های گذشته به لحاظ اقتصادی دارای ارزش و اهمیت خاصی بوده است. اما با پیدایش منابع نفت و گاز و همچنین فروپاشی دیوار آهنین و سقوط نظام کمونیستی در شوروی سابق، اهمیت و موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن افزایش یافت.

منابع 

۱-دبیری ،محمد رضا(۱۳۷۷)،رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان  مبنایی برای صلح و توسعه ،مطالعات آسیای مرکزی  و قفقاز(بهار ۷۷).

۲-ناظمی ،مهرداد(۱۳۸۱)،دریای خزر و حقوق بین الملل گزینه های متفاوت با توجه  به  آرای  دیوان بین الملی دادگستری ،مجله حقوقی  ،ش ۲۷و۲۸(۱۳۸۰و۱۳۸۱).

۳-خولاکف ،الکساندر(۱۳۷۵) چارچوب حقوقی  همکاریهای منطقه ای  در دریای خزر ،ترجمه مهرداد  محسنین ،مطالعات  آسیای مرکزی  و قفقاز ، س ۵،ش ۱۴(تابستان ۷۵)

۴- آملی، مولانا اولیاء الله ، تاریخ رویان، تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۸، صص ۱۹ و ۱۳۸

۵- سایکس، سرپرسی، تاریخ ایران، ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، وزارت فرهنگ، ۱۳۳۰، صص ۳۰۵ و ۳۰۶

۶- بینا، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی و دیپلماسی، از انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

۷-تکمیل همایون ،سرگذشت دریای مازندران ، ۱۳۸۱٫

۸-میرخواند، محمد بن خاوند شاه‌ ، تاریخ  روضه الصفای ناصری ، قم ،ج ۹ ،۱۳۸۰٫

۹-نوائی ،عبدالحسین ، ایران و جهان ، تهران ،نشر هما ،۱۳۶۴٫

۱۰-نوائی ،عبدالحسین ،ایران و جهان  از مغول تا قاجاریه ،تهران ،نشر هما ،۱۳۶۴٫

۱۱-عیسی زاده ، اکبر (۱۳۸۰) ، جمهوری  اسلامی  ایران و منابع نفت و گاز دریای خزر ،نهمین همایش بین المللی  آسیای مرکزی و قفقاز ، دریای خزر ، چشم  اندازهای و چالشها (۱و۲ دی  ۱۳۸۰).

۱۲-باوند ،هرمیداس (۱۳۷۴) ،نگرشی  به رژیم  حقوقی  دریای خزر ، فصلنامه  خاوریمانه ، شماره ۳ ، تهران ، وزارت امور خارجه .

۱۳-باوند ،هیرمیداس (۱۳۷۴) ، نگرشی  بر رژیم  حقوقی  دریای خزر ، نویدها و زنهارها ،فصلنامه خاورمیانه ، سال دوم ۲ ، ش ۳ .

۱۴-باوند ،هیرمیداس (۱۳۸۰) ، رژیم حقوقی دریای خزر ، نگاهی به ابعاد زیست محیطی و امنیتی ، مطالعات  آسیای مرکزی و قفقاز (زمستان ۸۰).

۱۵-احمدی پور ،زهرا و همکاران (۱۳۸۴) ، پهنه آبی شمال ایران :خزر یا کاسپین ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال اول ، شماره اول .

۱۶-آذری ، علاءالدین ،دریای مازندران در گذر تاریخ ،۱۳۸۶٫

۱۷-کامران ،حسن و دیگران ،رژیم  حقوقی  و تحدید حدود دریای خزر ، نشریه علمی –پژوهشی انجمن جغرافیای ایران  ،دوره جدید ،سال هفتم ،شماره ۲۰ و ۲۱ ،بهار و تابستان ۱۳۸۸٫

۱۸-رحمانی فضلی ،عبدالرضا ،  ژئوپلیتیک دریای خزر با تأکید بر رژیم حقوقس آن،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیای  ،۱۳۸۳-۱۳۸۴٫

۱۹-اهمیت دریای خزر در اقتصاد  سیاسی جمهوری اسلامی ایران .(۱۵/۵/۱۳۹۲)،ایراس ، بازیابی شده در ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ از اینترنت :

http://www.iras.ir

۲۰-سرزمین های از دست رفته  و حقوق ملی ایران  در دریای مازندران .(۱۹/۰۶/۱۳۸۸).تابناک ،بازیابی شده در ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ از اینترنت :

https://www.tabnak.ir

منبع : سرای تاریخ